محمد شعوان

مستجدات

الخميس، 22 نوفمبر 2018

كيفية كشف الانتحال العلمي؟

1:55:00 م 0

الانتحال العلمي: (السرقة العلمية) المقصود به أن يقتبس الباحث من كلام الآخرين وينسبه لنفسه سواء صرح بأنه ما كتبه هو له أم لا. ويتخذ هذا الانتحال أشكالا متعددة.. يمكن مطالعة المزيد من خلال الرابط أسفل النص.

الموضوع الآن هو كيفية كشف هذا الانتحال؟
فكما غدا سهلا الاقتباس من الأنترنت وتأليف كتاب أو بحث من مخلفات الإبحار عبر صفحات الشبكة العالمية، فإنه أيضا أصبح سهلا اكتشاف أن باحثا مّا اقتبس من كتاب أو نقل من موقع ونسب ذلك لنفسه.. وطرق كشف الانتحال متعددة، منها:
- برامج ومواقع كشف الانتحال العلمي.
- محركات البحث.
- الأسلوب المختلف: حيث يكون الأسلوب المقتبَس مختلفا عن أسلوب الباحث بشكل واضح.
- اطلاع القارئ على الموضوع سابقا.
- ملاحظة أخيرة.

برامج ومواقع كشف الانتحال العلمي: وهي عديدة، يكفي وضع عبارة "anti-plagiarism" في محرك البحث حتى تظهر العديد من الصفحات. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات المغربية ومنها جامعة سيدي محمد بن عبد الله في استخدام هذه البرامج  كبرنامج Turn it in ، ولا يمكن للباحث أو يحصل على الشهادة إلا بعد مرور أطروحته في الفحص بواسطة هذا البرنامج، فإذا كانت نسبة الانتحال تتجاوز (7 أو 10 في المائة ؟)، تُلغى أطروحته.

محركات البحث: وذلك من خلال نقل عبارة أو جملة في البحث ووضعها بين معقوفيتن ( " .. الجملة .." ) أو بدونهما؛ والبحث إما في محرك غوغل، أو في مكتبة غوغل الالكترونية. مع اختيار جمل متعددة من المواطن التي هي مظنة الانتحال.
الأسلوب المختلف: ومن ذلك أن تكون لغة المتن مختلفة، فنجد الباحث مرة يكتب بأسلوب مهترئ، وأحيانا أخرى بأسلوب رائع دون أن يشير إلى صاحبه، أو يتحدث بأسلوب عُرِفت به شخصية فكرية معينة دون الإحالة عليها.
اطّلاع القارئ أو المناقِش على الموضوع سلفا: فمن الخطأ أن يعتقد الباحث أنه وجد نصا أو كتابا لم يسبق لغيره أن علم به.

ملاحظات:
- ذلك (ما سبق) هو الحال بالنسبة للبحوث، خصوصا الأطروحات.. وأما الكتب فإنها إن لم تمر على لجان محكمة صارمة، فيسهل حينها الانتحال إذا لم يردع المؤلف دين ولا قانون ولا ضمير.. ورغم أن السرقة العلمية تعد خرقا لحقوق الملكية الفكرية للآخرين، إلا أن الحادثة الأخيرة لكتاب أسطورة صحيح البخاري كمثال (اضغط هنا) بينت أنه يمكن ارتكاب السرقة العلمية، مع ضمان الإفلات من أي مساءلة.
- لا يجب محاكمة الكتب التراثية التي كان فيها الفقهاء أو العلماء ينقلون بعضهم عن بعض دون الإشارة لمن نقلوا عنه، فلعل ذلك كان شائعا في عصرهم، أو كان عرفا علميا عندهم أن لا حاجة لتوثيق بعض ما ينقلونه.
- المعلومات العامة، لا تُنسب لأحد. وقد يختلف الحال هنا من تخصص لآخر، فلو كتبتُ مثلا أن "اليهود كانوا يعيشون في المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت أحداث أدت إلى إجلائهم عنها.." فهذا الكلام يعتبر عاما شائعا لا يحتاج إلى توثيق.

=> اضغط هنا للاطلاع على كتاب "الانتحال العلمي"
المزيد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

فقه الثورة - أحمد الريسوني - ملخص

5:31:00 م 0
فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي - الدكتور أحمد الريسوني - ملخص
    بعدما آلت أحوال البلاد العربية إلى الانسداد، انبعثت شرارة سرعان ما امتدت لتأتي على العديد من العروش فتهزها. أثناء ذلك حدث لغط كبير بين أطراف عدة في الميدان الديني، أهمها الدعوات التي رأت بعدم شرعية الخروج على الحاكم، وتنظيم المظاهرات أيضا.
في الجانب الآخر كان هناك فريق يساند هذه الحركات الاحتجاجية السلمية، ومنهم الدكتور أحمد الريسوني الذي ألف كتابين في هذا الصدد، الأول "فقه الاحتجاج والتغيير" تضمن مجموعة من المقالات والحوارات التي أجراها. والثاني كتاب "فقه الثورة"، والذي استكمل فيه الرد على الشبهات التي أثيرت حول مفهوم الثورة والتغيير، وإعادة مراعاة الفقه السياسي لدى المسلمين. وهذه بعض مضامين الكتاب ملخصة:     

الفقه السياسي ومدى حاجة الأمة للمراجعة:
الأمة في حاجة لمراجعة فقهها السياسي، لأن هناك قضايا وأفكارا ومصطلحات - حسب الريسوني - تناولها الفقهاء وكتّاب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وأصبحت مادة متداولة ومتوارثة، وهي في الحقيقة ليست أكثر من توصيف وتنظيم فكري ظرفي، للنظم والأعراف التي صاغتها وصنعتها الممارسة الفعلية لحركة التاريخ... كما أن الممارسة التاريخية للدول الملكية الحاكمة عبر التاريخ الإسلامي فيها الكثير من التأثر والاقتباس والمحاكاة لأنماط الحكم السائدة يومذاك، بما فيها تلك الأنظمة التي أسقطتها الفتوحات الإسلامية.

إمامة المتغلب بين نظرية الوكالة ونظرية الولاية:
حاول فيه مناقشة السؤال الآتي: هل الحاكم حين يتمكن من السلطة ويمارس الحكم على الأمة، هل يتولى ذلك بمقتضى الوكالة أم بمقتضى الولاية؟ بعبارة أخرى: هل ولايته نابعة منه وهي حق من حقوقه، أو هي نابعة من الأمة التي توليه وتوكله عنها؟.
نظرية الوكالة تقول بأن الحاكم وكيل عن الأمة، ويستمد مشروعيته وصلاحياته ممن وكلوه أي الأمة.
وأما نظرية الولاية فهي كولاية الأب على أبنائه القاصرين، فهو وصي عنهم وولي عليهم دون اعتبار لإرادتهم ورضاهم وقبولهم أو رفضهم.
ويري أن نظرية الوكالة هي الأصل الأصيل في القرآن والسنة وعمل الصحابة.
ويخلص إلى أن إمامة الغالب في الأصل ولاية باطلة، وهي إذا لم يكن لها إلا غلبة القوة والسلاح، لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع الغصب والقرصنة. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سياقات جعلت الفقهاء يعترفون لإمامة المتغلب بنوع من القبول، منها أن يأتي المتغلب في وقت يسود فيه التفكك والوهن والفوضى، أو يزيح حاكما بالغ في المظالم والمفاسد والدماء. أو بعد انقسام واقتتال داخلي. وهذا المتغلب عادة ما تكون له قاعدة شعبية مناصرة له، تسمى عند الفقهاء بـ "شوكة" أو "عصبية" بتعبير ابن خلدون.
ويرى الريسوني أن ذلك كان فيما سبق، أما في عصرنا، فالمتغلب يربح المعركة بدعم خارجي. وتنتهي شرعية المتغلب في كل الأحوال عندما ينقلب هو نفسه ليصير ظالما مفسدا مستبدا مكروها من الناس.

دور الشعوب ومسألة أهل الحل والعقد:
مصطلح "أهل الحل والعقد" مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، تاريخي من جهة أخرى.
يرى الريسوني أن هناك مشكلتين تخصان فكرة أهل الحل والعقد:
الأولى: أنها لم تؤخذ مأخذ الجد، ولم تنفذ، وبقيت محصورة في مؤلفات الفقهاء وتمنياتهم. أو قد توجد ولكن تحت سلطة الحاكم نفسه.
الثانية: أن هذه الفكرة اتُّخذت وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها واستبعاد أي أثر لها في تدبير شؤونها. وهذا مخالف لسنة الخلفاء الراشدين، فقد كان اجتماع السقيفة مثلا مفتوحا لكل من حضر من المسلمين، ولم يقل أحد إن الاجتماع خاص بفلان وفلان. وكذلك كان الحال عند تولية الخليفة الثالث.
ويرى الريسوني ضرورة وجود أهل الحل والعقد، على ألا يكونوا أبواقا أو عيونا للحاكم. ولا له يد عليهم.

الثورة والفتنة:
يرى أنه ليس كل نزاع أو اضطراب أو قتال يعد فتنة، فقد يكون القتال مأمورا لوأد الفتنة الداخلية.
ونقل عن أبي بكر الجصاص أنه لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها وجوب ذلك إلا فئة من الحشوية وجهال أصحاب الحديث، فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح. وسموه فتنة إذا احتاج تغييره إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية.
ونقل عن فقهاء الحنفية أيضا أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به، فخرج عليه طائفة من المؤمنين، بسبب ظلمه لهم، فهم ليسوا أهل البغي، وعليه أن يترك الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم، لأن فيه إعانة على الظلم. ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا.
ويتساءل الريسوني: فكيف الحال بمن كان الظلم منهجهم وعمموه على كل الطوائف في أمتهم؟.
ويرى الريسوني أن الفتنة الممنوعة تشمل الحالات الآتية:
- الخروج المسلح على الجماعة وعلى الحكام الشرعيين، ومبادرتهم بالتمرد والقتال، سعيا إلى الإطاحة بهم أو الانفصال عنهم.
- الفتنة الصادرة عن الحكام الظلمة والمفسدين، ومن معهم من العلماء المتكسبين.
- الاقتتال الطائفي أو القبلي أو العشائري، طلبا للحكم أو للثأر أو الغلبة.
- الاقتتال على الأموال.
- الصراعات والحروب الغوغائية التي لا يتميز فيها حق من باطل.
ثم أورد حديثا في صحيح مسلم يشير إلى معظم هذه الفتن : “ مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجماعةَ فماتَ ماتَ مِيتةً جَاهلية، وَمَنْ قَاتلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أو يَدْعُو إِلى عَصبَةٍ، أو يَنْصُرُ عَصَبَة، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلى أُمَّتي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَها، لا يَتَحَاشى مِنْ مؤمِنها، ولا يَفي بِعَهدِ ذِي عَهدِها، فَلَيْسَ مِني، وَلَسْتُ منه".
ثم بعد ذلك يطرح سؤالا، وهو: هل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية فتنة؟
وخلص إلى الطابع السلمي لحراك الربيع العربي. ومجابهة تلك الاحتجاجات بالعنف المسلح في عدد من البلدان. ويرى أن الفتنة الحقيقة هي التي تلجأ إليها وتجر إليها الأنظمة الحاكمة القمعية، بما تمارسه من تقتيل وترويع وتعذيب. ومن ثم فإنه ينبغي أن تنسب الفتنة لهؤلاء وليس للثائرين.

ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن أسباب الفتن، والتي من أهمها: الاستبداد، لأن فتنة الاستبداد قد تتجاوز حياة الناس وحقوقهم الدنيوية والسياسية، لتصل إلى فتنتهم عن إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم.

الثورة ونظرية المؤامرة الخارجية:
يرى أنه ادعاء يحتاج إلى دليل، ولا يستبعد أن يكون ذلك من ترويج بعض الجهات، أو لاعتقاد مترسخ بأن الغرب على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد. دون أن ينفي سعي الغرب للتدخل بما يملكه من قوة ونفوذ. وكذلك مع التوضيح أن عددا ممن قامت الثورة عليهم أبناء بررة للغرب.

سرقة الثورات وسد الثغرات:
يقترح أحمد الريسوني في هذا الصدد لمواجهة هذه السرقة والركوب عليها ضرورة سد الثغرات التي قد يؤتى منها، وهي غفلة الشعوب، والتصارع بين قوى الثورة وقياداتها. والتغلغل والاختراق الأجنبي.

دول ما بعد الثورة ومسألة تطبيق الشريعة:
ناقش في هذا الموضوع مسألة صعود الإسلاميين إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وهل يعطون الأولوية للجماهير ورغباتها أم للشرع وأحكامه؟
ويرى أن هذا السؤال مصطنع، ويجيب عن ذلك بجواب إجمالي، وهو أن الشريعة هي نفسها مصلحة. ثم جواب تفصيلي، تحدث فيه عن معنى الشريعة وتطور استعمالها، ثم مفهومه هو لـ"الشريعة" التي يرى أن تطبيقها مسؤولية جميع المسلمين. وأنها لا تنحصر في الأحكام الجنائية والحدود، بل يمتد ليشمل ميادين كثيرة.

النظام السياسي في الإسلام والخيار الديمقراطي:
يرى الدكتور الريسوني أنه لا وجود لنظام سياسي في الإسلام، وأنه لو كان له نظام سياسي معين ومفصل وثابت، لما كان صالحا لكل زمان ومكان. بل إن "الخلافة" نفسها إنما هي معنى إجمالي، أجمع المسلمون على شرعيته وضرورته، ولكنه ليس نظاما.

ثم يعرض بعض أسس النظام الإسلامي، وهي: الشورى، المرجعية العليا للشريعة، إقامة العدل بين الناس، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قبل أن يتطرق إلى موقف الإسلاميين من الخيار الديمقراطي.

يرى الريسوني أن الديمقراطية – من حيث هي نظم ومبادئ وقواعد – تحظى بقبول وتوافق واسعين في العالم كله، وفي عموم العالم الإسلامي أيضا. ومن له اعتراض فإنما ينسحب على التطبيق والممارسة الفعلية. ثم يحاول أن يناقش باقي الاعتراضات، ومنها: قضية الشورى والديمقراطية. حيث يرى أن الشورى في الإسلام ركن ونهج، وليس نظاما وطريقة. ثم الاعتراض الثاني المتعلق بأصل الديمقراطية على أنه ولدت في أحضان ثقافة وثنية يونانية، ثم ترعرعت في بيئة علمانية أوربية. ويرى الريسوني أن هذه الديمقراطية التي قبلت التغيير من وثنية إلى علمانية، كيف لا تقبل التغيير إلى شيء آخر والتكيف مع ثقافة أخرى، والديمقراطية اليوم مشاهد ومعيش وليس تاريخ.

وأما الاعتراض الثالث، فيتعلق بالكلمة العليا هل هي للشريعة أم للديمقراطية؟
ويرى هنا أنه حتى لو قيل حكم الديمقراطية فوق حكم الدين، فهذا يمكن أن يتصور إذا تعلق الأمر بدين تدين به الأقلية، أما ما تؤمن به وتتمسك به الأغلبية الساحقة من الشعب أو الشعب كله، فإن الالتزام به هو عين الديمقراطية. وإن تعطيل أحكام الشريعة وإلغاءها في العالم الإسلامي، إنما تم بقرارات فردية أو حزبية استبدادية تسلطية، ولم يتم بواسطة الديمقراطية.


الدولة الدينية والدولة المدنية:

وهو مثل سجال الديمقراطية. ويحاول الريسوني تضييق دائرة الخلاف بين المتخوفين من الدولة المدنية وعكسهم المتخوفين من الدولة الدينية، أنه لا ينبغي المبالغة في شأن هذه المصطلحات ولا الجمود في تفسيرها. وأن الإصرار على الإسم لن يفيد ما دامت التفاصيل الدستورية والقانوينة هي التي تحدد هياكل الدولة.

وأن اعتماد لا دينية الدولة، أو اعتماد بطلان القوانين ذات الصبغة الإسلامية، هو نسف لفكرة الديمقراطية من أولها إلى آخرها.


الإسلاميون والعلاقة مع الغرب:

إن عقدة العُقد عند الغرب – حسب الريسوني – هي أنه لا يقبل ولا يتحمل أن يرى الإسلام يحكم ويعطي التشريعات. ولذلك عمل الغرب على نشر العلمانية في العالم الإسلامي وحمايتها بجميع الوسائل.

ورغم ذلك يعتقد أن العلاقة التي يشوفها الخوف والقلق، يمكن تجاوزها على أصعدة عدة أولها الحوار بين الطرفين. 

المزيد

الجمعة، 9 نوفمبر 2018

أهمية المصادر المعتمدة عليها في البحث وفي توثيق الأعلام

9:10:00 ص 0
www.cha3wan.com
ليس كل مرجع وجدناه هو مفيد لصحة بحثنا

المصادر والمراجع بشكل عام:


من الانتقادات التي توجه للباحثين، ترك مصادر ومراجع ذات وزن في الموضوع والاعتماد على مراجع أقل أهمية..

مثال ذلك موضوع في المقاصد أشبعه الشاطبي وأعلام المقاصد درسا، فيأتي الطالب لكتب حديثة ليست بقيمة السابقة وينقل منها.

أو في علم الأديان، يترك ابن تيمية وابن حزم وغيره من الأعلام وينقل من بعض المعاصرين ممن لا يمكن مقارنتهم بمن سبق. (بالنسبة لأصحاب هذا التخصص - كما هو معلوم - فالمصادر الأجنبية مهمة أيضا).

في بعض التخصصات يكون الجديد مطلوبا الاعتماد عليه  أكثر من القديم، كما في الدراسات القانونية والاجتماعية.

 


بخصوص التعامل مع كتب الأعلام والتراجم

- من الأخطاء المتعلقة بتعريف الأعلام (القدامى) الاعتماد على الكتب الحديثة كالأعلام للزركلي، التي لا يُرجع إليها إلا في حالة تعذر التوصل إلى تعريف العلم في الكتب القديمة.. وأسوأ من هذا الاعتماد على ويكيبيديا لهذا الغرض. 
الحل يكون في الرجوع لكتب التراجم والطبقات التي هي أقرب لعصر المؤلف وأكثر تخصصا.

 إضافة بالنسبة للأعلام:
 - بعض الباحثين يعرفون بأعلام دون آخرين = خطأ إلا إذا كان العلم غير المعرف به لا يحتاج لذلك، إذ يرى بعض أهل الاختصاص أنه لا حاجة للتعريف بالأعلام المعروفين المشهورين، (لا حاجة للتعريف مثلا بعمر بن الخطاب) وكذلك الحال مثلا بالبلاد المعروفة المشهورة (فاس، مكة ..)

من كتب التراجم والطبقات على برنامج الشاملة


المزيد

الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

كيفية البحث في المعاجم اللغوية وتوثيقها؟

9:48:00 م 0
كيفية البحث في المعاجم اللغوية وتوثيقها؟


البحث في المعاجم اللغوية يكون من خلال إرجاع الكلمة إلى أصلها اللغوي في الماضي، مثال "القراءة" = نبحث عن "قرأ".

توثيق المعاجم اللغوية:

 = الواجب توثيقه :
 القاموس / المعجم، مؤلفه، الحرف، (الفصل)، المادة.(أنظر المثال في الصور أسفله).
= ما يستحب إضافته:
 باقي عناصر التوثيق الأخرى، مثل رقم الصفحة وغيرها. مع بعض الإستثناءات كما يلي:

 تختلف المعاجم اللغوية في ترتيب الأبواب (الحروف)، ففي بعضها يجب النظر إلى الحرف الأخير من الكلمة (كما هو الحال بالنسبة للسان العرب والقاموس المحيط) وبعضها الآخر الحرف الأول منها، ولكن قد يختلف الأمر أحيانا حتى بالنسبة للمعجم الواحد تبعا للدار التي نشرته.. في الأمثلة الموالية، أنموذجان لمعجم لسان العرب (أنظر الصور أسفله)

بالنسبة لطبعة دار صادر؛ تم الحفاظ فيه على ترتيب المؤلف (أي الحرف الأخير)، وأما طبعة دار المعارف فأعيد ترتيب الأبواب فيها على الحروف الألفبائية، - كما تم توضيحه في مقدمة هاتين النسختين - 
وعليه فإن التوثيق سيختلف تبعا للطبعة التي تم الاعتماد عليها، كما في الصور الآتية:

=> يلاحظ اختلاف التوثيق بين طبعتي دار صادر ودار المعارف:
- في الأولى : لسان العرب لابن منظور، حرف الباء، فصل الراء، مادة رأب...
- في الثانية: لسان العرب لابن منظور، باب الراء، مادة رأب...
كذلك في لسان العرب، يستحسن ذكر الصفحة بسبب أن المادة المُعرّفة قد تَرِدُ في صفحات عدة.
 من مقدمة لسان العرب - دار صادر -
 

مادة "رأب" طبعة - دار صادر -

- - - 

من مقدمة لسان العرب - دار المعارف -
 


مادة "رأب" طبعة دار المعارف


المزيد

كيفية توثيق الحديث الشريف في البحوث ؟

9:14:00 م 0
كيفية توثيق الحديث الشريف في البحوث ؟

في توثيق الحديث الشريف:
- بالنسبة لصحيحي البخاري ومسلم؛ يكفي إيراد المعلومات كما في الصورة المرفقة..
وأما الكتب الأخرى (باقي الكتب الستة... إلخ) فلابد - بالإضافة إلى تلك المعلومات - من بيان صحة الحديث من ضعفه، من خلال الرجوع إلى بعض المحققين كالألباني والأرناؤوط وأحمد شاكر...  (مثال: سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله، حديث رقم: 3380 ، صححه الألباني).



المزيد

الاثنين، 5 نوفمبر 2018

تنبيهات على استخدام الشاملة في البحوث

11:44:00 ص 0
   

 تُعد المكتبة الشاملة مثل مغارة علي بابا.. كنز الباحثين في الدراسات الإسلامية، ولاسيما للمتخصصين في الفقه والأصول والحديث.. لقد سهلت عليهم كثيرا من الأمور، وأزالت من طريقهم العديد من العوائق. فيمكن للباحث مثلا أن يطلع على قول مّا في الكتب التراثية، و"يمسح" مئات الكتب في دقائق قليلة ليحصل على النتيجة المطلوبة دون أدنى جهد، وهو ما كان سيكلفه أياما لو اعتمد على الكتب والمكتبات الورقية. غير أنه يوجد من لديه تحفظات على استخدامها..
من خلال استقصاء بعض آراء الأساتذة بخصوصها، وكذلك بعد مراجعة هذه المكتبة، خرجت بالنتائج الآتية:

- يجب التمييز في المكتبة الشاملة بين الكتاب الموافق للمطبوع، وغير الموافق له، فليست كلها في التوثيق سواء.
- يوجد في هذه المكتبة الكثير من الأخطاء، حتى في الكتب الموافقة للمطبوع. أخطاء لغوية، تحريفات، تصحيفات... إلخ.
- من الانتقادات الموجهة للمعتمدين عليها أنهم ينقلون النص بعد البحث عنه دون يطلعوا على الكتاب حتى.. فلا يطلع الباحث على فهرس الكتاب ولا مقدمته، ولا على الفقرات السابقة أو الموالية للنص المقتبس، وإنما قد يكتفي بالجزء الصغير الظاهر على الشاشة، وقد يؤدي به ذلك إلى الوقوع في بعض الأخطاء، مثل أن يكون مؤلف الكتاب المقتبس منه؛ أورد النص نقلا عن آخرين، أو لنفيه والرد عليه، فينقله الباحث على أنه لمؤلف الكتاب نفسه.
- العديد من الكتب الموافقة للمطبوع، تم نقلها دون تعليقات المحققين، وهذا - بالإضافة إلى ما سبق - يفوت على الباحث "خيرا كثيرا". (قارن على سبيل المثال الفرق بين كتاب: إفحام اليهود للسموأل المغربي، تحقيق محمد الشرقاوي، على الشاملة، وبين نسخته الورقية أو المصورة).
- تنفع المكتبة المتعجلين، الذين داهمهم الوقت، لكنها مفسدة للمبتدئين الذين لم يختبروا البحث العلمي بعد، كطلبة الإجازة، ونافعة لهم عندما يضيق الوقت ويقترب الامتحان، أو بعد أن يمروا بمرحلة البحث في الكتب والمكتبات الورقية.
- عوض منع الشاملة، والحجر على استخدامها في البحوث، يجب ترشيد استعمالها، وإبراز أهمية الاستفادة منها.
ملاحظة أخيرة لا علاقة لها بما سبق:
توجد كتب أخرى على هيئة الشاملة، لا يمكن تحميلها من مصدرها مباشرة، لكن يمكن استيرادها، كما يمكن استيراد الكتب بصيغة وورد. (مثال: المعيار المعرب، غير موجود في مستودع المكتبة، لكنه موجود بصيغة bok. على المكتبة الوقفية، فيمكن تحميله وإضافته للشاملة).

أنظر أيضا:
- حل مشكلة الخطوط العربية على المكتبة الشاملة 

المزيد

الجمعة، 2 نوفمبر 2018

أخطاء في البحوث يجب تجنبها: لغة البحث وأسلوبه + الضمائر في البحوث

9:17:00 ص 0
  أخطاء في البحوث يجب تجنبها - لغة البحث + نص حول الضمائر في البحوث

هنا جرد لبعض الأخطاء التي لها علاقة بلغة البحث وأسلوبه، يجب تجنبها:
 
الأخطاء:
- الحشو في مَوْضِع يستحق الاختصار، أو الاختصار المخل في موضع يستحق التفصيل.
- الاستطراد في قضايا لا حاجة إليها (على الأقل يشعر القارئ أن لا حاجة لإضافتها، ولتجاوز ذلك على الباحث أن يوضح علاقتها بالموضوع).
- إدراج عبارات غير موجودة في المعاجم العربية، أو تصلح للكتابة الصحفية وليس الأكاديمية، أو من الأخطاء الشائعة، مثل: دشّن، وبالتالي، دَوْر، يلعب دورا، ساهم…
- عدم اختيار العبارة المناسبة للمقام المناسب، مثل استخدام "ذل" للحديث عن قمة العبودية لله تعالى (الأفضل : الخضوع / الانقياد / التسليم ).
- عبارات الاستغراق والشمول المخالفة للمنهج الأكاديمي، مثل: كثير (من العلماء) / معظم ..
- عدم شرح المصطلحات الغامضة.
- الترجمة الحرفية للنصوص الأجنبية.
- إغفال علامات الترقيم.
- أخطاء نحوية وإملائية.
- عدم شكل الكلمات أو العبارات التي يجب شكلها، ليسهل قراءتها أو تمييزها عن غيرها بمجرد قراءتها (المثال المعروف: بُر / بِر..)
- ما يتعلق بالضمير المستخدم: يرى بعض الأساتذة أنه ليس من الأليق استعمال عبارات وصيغ لا تصلح للطالب، مثل: في موضوعنا / في دراستنا..
[ النص أسفله منقول عن الدكتور أحمد شلبي من كتابه "كيف تكتب بحثا أو رسالة" بخصوص الضمائر، يُقرأ حتى نهايته]
 
الضمائر:
أكثر الذين كتبوا في موضوع هذا الكتاب "كيف تكتب رسالة"، وتعرضوا للكلام عن ضمير المتكلم، ينصحون أن يتجنب الباحث ذكر هذا الضمير بكل أنواعه، سواء في ذلك ضمائر الرفع وضمائر النصب والجر، منفصلة أو متصلة، بارزة أو مستترة، للفرد أو للجماعة، وعلى هذا لا يقول: أنا، ونحن، وأرى، ونرى، وقد انتهيت في هذا الموضوع إلى ... ورأيي، ونحو ذلك، ومثل ضمير المتكلم ضمير المخاطب.
وينصح هؤلاء الكتاب الباحث أيضا ألا يكثر من استعمال الأساليب الآتية:
ويرى الكاتب، والمؤلف لا يوافق.. والباحث يميل.. أما التعبيرات التي يجب أن تغلب على الأسلوب فهي مثل: ويبدو أنه ... ويظهر مما سبق ذكره، ويتضح من ذلك، والمادة المعروفة عن هذا الموضوع تبرز.
هذا ما ذكره الكتاب الإنجليز الذين تعرضوا للكلام عن ضمير المتكلم والمخاطب، وهذا هو ما يتبعه الإنجليز في أسلوبهم، وما ينبغي أن يتبعه الذين يكتبون رسائلهم بالإنجليزية كطلاب الطب والعلوم بالجامعات المصرية، وقد اتبعت ذلك إلى حد كبير في رسالتي التي كتبتها بالإنجليزية وحصلت بها على الدكتوراه من جامعة كمبردج، ولكني عندما بدأت أترجم هذه الرسالة للغة العربية، وجدت أنه لا غنى عن استعمال الضمائر في بعض الأحايين، ثم تناقشت مع بعض الأساتذة في ذلك، فاتفقنا على أن أسلوب اللغة العربية لا يتنافى مع هذه الضمائر على ألا يكثر استعمالها، وعلى أن تخلو من مظهر الفخر والاعتداد بالنفس.
وعلى هذا ينصح الذين يكتبون رسائلهم باللغة العربية ألا يكثروا من استعمال ضمير المتكلم والمخاطب، وأن يلاحظوا -إذا استعملوا ضمير المتكلم- التواضع والأدب الجم، فالحديث عن النفس غير محبوب غالبا للقارئ والسامع، ويتحاشى الطالب عبارات مثل: إن الأبحاث التي قمت بها تجعلني اعتقد ... ولا أوافق هذا الكاتب على، لأني استطعت الحصول على مادة ... وغير ذلك من الأساليب التي فيها مظاهر الإعجاب، وعلى الطالب أن يكون ماهرا في إبراز ما يريد بأسلوب سمح هادئ وأن يستعمل الأساليب التي سبقت الإشارة إليها مثل: ويبدو أنه.. ويتضح مما تجمع من مادة.
المزيد