فقه الثورة - أحمد الريسوني - ملخص - محمد شعوان

مستجدات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

فقه الثورة - أحمد الريسوني - ملخص

فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي - الدكتور أحمد الريسوني - ملخص
    بعدما آلت أحوال البلاد العربية إلى الانسداد، انبعثت شرارة سرعان ما امتدت لتأتي على العديد من العروش فتهزها. أثناء ذلك حدث لغط كبير بين أطراف عدة في الميدان الديني، أهمها الدعوات التي رأت بعدم شرعية الخروج على الحاكم، وتنظيم المظاهرات أيضا.
في الجانب الآخر كان هناك فريق يساند هذه الحركات الاحتجاجية السلمية، ومنهم الدكتور أحمد الريسوني الذي ألف كتابين في هذا الصدد، الأول "فقه الاحتجاج والتغيير" تضمن مجموعة من المقالات والحوارات التي أجراها. والثاني كتاب "فقه الثورة"، والذي استكمل فيه الرد على الشبهات التي أثيرت حول مفهوم الثورة والتغيير، وإعادة مراعاة الفقه السياسي لدى المسلمين. وهذه بعض مضامين الكتاب ملخصة:     

الفقه السياسي ومدى حاجة الأمة للمراجعة:
الأمة في حاجة لمراجعة فقهها السياسي، لأن هناك قضايا وأفكارا ومصطلحات - حسب الريسوني - تناولها الفقهاء وكتّاب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وأصبحت مادة متداولة ومتوارثة، وهي في الحقيقة ليست أكثر من توصيف وتنظيم فكري ظرفي، للنظم والأعراف التي صاغتها وصنعتها الممارسة الفعلية لحركة التاريخ... كما أن الممارسة التاريخية للدول الملكية الحاكمة عبر التاريخ الإسلامي فيها الكثير من التأثر والاقتباس والمحاكاة لأنماط الحكم السائدة يومذاك، بما فيها تلك الأنظمة التي أسقطتها الفتوحات الإسلامية.

إمامة المتغلب بين نظرية الوكالة ونظرية الولاية:
حاول فيه مناقشة السؤال الآتي: هل الحاكم حين يتمكن من السلطة ويمارس الحكم على الأمة، هل يتولى ذلك بمقتضى الوكالة أم بمقتضى الولاية؟ بعبارة أخرى: هل ولايته نابعة منه وهي حق من حقوقه، أو هي نابعة من الأمة التي توليه وتوكله عنها؟.
نظرية الوكالة تقول بأن الحاكم وكيل عن الأمة، ويستمد مشروعيته وصلاحياته ممن وكلوه أي الأمة.
وأما نظرية الولاية فهي كولاية الأب على أبنائه القاصرين، فهو وصي عنهم وولي عليهم دون اعتبار لإرادتهم ورضاهم وقبولهم أو رفضهم.
ويري أن نظرية الوكالة هي الأصل الأصيل في القرآن والسنة وعمل الصحابة.
ويخلص إلى أن إمامة الغالب في الأصل ولاية باطلة، وهي إذا لم يكن لها إلا غلبة القوة والسلاح، لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع الغصب والقرصنة. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سياقات جعلت الفقهاء يعترفون لإمامة المتغلب بنوع من القبول، منها أن يأتي المتغلب في وقت يسود فيه التفكك والوهن والفوضى، أو يزيح حاكما بالغ في المظالم والمفاسد والدماء. أو بعد انقسام واقتتال داخلي. وهذا المتغلب عادة ما تكون له قاعدة شعبية مناصرة له، تسمى عند الفقهاء بـ "شوكة" أو "عصبية" بتعبير ابن خلدون.
ويرى الريسوني أن ذلك كان فيما سبق، أما في عصرنا، فالمتغلب يربح المعركة بدعم خارجي. وتنتهي شرعية المتغلب في كل الأحوال عندما ينقلب هو نفسه ليصير ظالما مفسدا مستبدا مكروها من الناس.

دور الشعوب ومسألة أهل الحل والعقد:
مصطلح "أهل الحل والعقد" مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، تاريخي من جهة أخرى.
يرى الريسوني أن هناك مشكلتين تخصان فكرة أهل الحل والعقد:
الأولى: أنها لم تؤخذ مأخذ الجد، ولم تنفذ، وبقيت محصورة في مؤلفات الفقهاء وتمنياتهم. أو قد توجد ولكن تحت سلطة الحاكم نفسه.
الثانية: أن هذه الفكرة اتُّخذت وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها واستبعاد أي أثر لها في تدبير شؤونها. وهذا مخالف لسنة الخلفاء الراشدين، فقد كان اجتماع السقيفة مثلا مفتوحا لكل من حضر من المسلمين، ولم يقل أحد إن الاجتماع خاص بفلان وفلان. وكذلك كان الحال عند تولية الخليفة الثالث.
ويرى الريسوني ضرورة وجود أهل الحل والعقد، على ألا يكونوا أبواقا أو عيونا للحاكم. ولا له يد عليهم.

الثورة والفتنة:
يرى أنه ليس كل نزاع أو اضطراب أو قتال يعد فتنة، فقد يكون القتال مأمورا لوأد الفتنة الداخلية.
ونقل عن أبي بكر الجصاص أنه لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها وجوب ذلك إلا فئة من الحشوية وجهال أصحاب الحديث، فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح. وسموه فتنة إذا احتاج تغييره إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية.
ونقل عن فقهاء الحنفية أيضا أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به، فخرج عليه طائفة من المؤمنين، بسبب ظلمه لهم، فهم ليسوا أهل البغي، وعليه أن يترك الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم، لأن فيه إعانة على الظلم. ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا.
ويتساءل الريسوني: فكيف الحال بمن كان الظلم منهجهم وعمموه على كل الطوائف في أمتهم؟.
ويرى الريسوني أن الفتنة الممنوعة تشمل الحالات الآتية:
- الخروج المسلح على الجماعة وعلى الحكام الشرعيين، ومبادرتهم بالتمرد والقتال، سعيا إلى الإطاحة بهم أو الانفصال عنهم.
- الفتنة الصادرة عن الحكام الظلمة والمفسدين، ومن معهم من العلماء المتكسبين.
- الاقتتال الطائفي أو القبلي أو العشائري، طلبا للحكم أو للثأر أو الغلبة.
- الاقتتال على الأموال.
- الصراعات والحروب الغوغائية التي لا يتميز فيها حق من باطل.
ثم أورد حديثا في صحيح مسلم يشير إلى معظم هذه الفتن : “ مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجماعةَ فماتَ ماتَ مِيتةً جَاهلية، وَمَنْ قَاتلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أو يَدْعُو إِلى عَصبَةٍ، أو يَنْصُرُ عَصَبَة، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلى أُمَّتي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَها، لا يَتَحَاشى مِنْ مؤمِنها، ولا يَفي بِعَهدِ ذِي عَهدِها، فَلَيْسَ مِني، وَلَسْتُ منه".
ثم بعد ذلك يطرح سؤالا، وهو: هل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية فتنة؟
وخلص إلى الطابع السلمي لحراك الربيع العربي. ومجابهة تلك الاحتجاجات بالعنف المسلح في عدد من البلدان. ويرى أن الفتنة الحقيقة هي التي تلجأ إليها وتجر إليها الأنظمة الحاكمة القمعية، بما تمارسه من تقتيل وترويع وتعذيب. ومن ثم فإنه ينبغي أن تنسب الفتنة لهؤلاء وليس للثائرين.

ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن أسباب الفتن، والتي من أهمها: الاستبداد، لأن فتنة الاستبداد قد تتجاوز حياة الناس وحقوقهم الدنيوية والسياسية، لتصل إلى فتنتهم عن إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم.

الثورة ونظرية المؤامرة الخارجية:
يرى أنه ادعاء يحتاج إلى دليل، ولا يستبعد أن يكون ذلك من ترويج بعض الجهات، أو لاعتقاد مترسخ بأن الغرب على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد. دون أن ينفي سعي الغرب للتدخل بما يملكه من قوة ونفوذ. وكذلك مع التوضيح أن عددا ممن قامت الثورة عليهم أبناء بررة للغرب.

سرقة الثورات وسد الثغرات:
يقترح أحمد الريسوني في هذا الصدد لمواجهة هذه السرقة والركوب عليها ضرورة سد الثغرات التي قد يؤتى منها، وهي غفلة الشعوب، والتصارع بين قوى الثورة وقياداتها. والتغلغل والاختراق الأجنبي.

دول ما بعد الثورة ومسألة تطبيق الشريعة:
ناقش في هذا الموضوع مسألة صعود الإسلاميين إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وهل يعطون الأولوية للجماهير ورغباتها أم للشرع وأحكامه؟
ويرى أن هذا السؤال مصطنع، ويجيب عن ذلك بجواب إجمالي، وهو أن الشريعة هي نفسها مصلحة. ثم جواب تفصيلي، تحدث فيه عن معنى الشريعة وتطور استعمالها، ثم مفهومه هو لـ"الشريعة" التي يرى أن تطبيقها مسؤولية جميع المسلمين. وأنها لا تنحصر في الأحكام الجنائية والحدود، بل يمتد ليشمل ميادين كثيرة.

النظام السياسي في الإسلام والخيار الديمقراطي:
يرى الدكتور الريسوني أنه لا وجود لنظام سياسي في الإسلام، وأنه لو كان له نظام سياسي معين ومفصل وثابت، لما كان صالحا لكل زمان ومكان. بل إن "الخلافة" نفسها إنما هي معنى إجمالي، أجمع المسلمون على شرعيته وضرورته، ولكنه ليس نظاما.

ثم يعرض بعض أسس النظام الإسلامي، وهي: الشورى، المرجعية العليا للشريعة، إقامة العدل بين الناس، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قبل أن يتطرق إلى موقف الإسلاميين من الخيار الديمقراطي.

يرى الريسوني أن الديمقراطية – من حيث هي نظم ومبادئ وقواعد – تحظى بقبول وتوافق واسعين في العالم كله، وفي عموم العالم الإسلامي أيضا. ومن له اعتراض فإنما ينسحب على التطبيق والممارسة الفعلية. ثم يحاول أن يناقش باقي الاعتراضات، ومنها: قضية الشورى والديمقراطية. حيث يرى أن الشورى في الإسلام ركن ونهج، وليس نظاما وطريقة. ثم الاعتراض الثاني المتعلق بأصل الديمقراطية على أنه ولدت في أحضان ثقافة وثنية يونانية، ثم ترعرعت في بيئة علمانية أوربية. ويرى الريسوني أن هذه الديمقراطية التي قبلت التغيير من وثنية إلى علمانية، كيف لا تقبل التغيير إلى شيء آخر والتكيف مع ثقافة أخرى، والديمقراطية اليوم مشاهد ومعيش وليس تاريخ.

وأما الاعتراض الثالث، فيتعلق بالكلمة العليا هل هي للشريعة أم للديمقراطية؟
ويرى هنا أنه حتى لو قيل حكم الديمقراطية فوق حكم الدين، فهذا يمكن أن يتصور إذا تعلق الأمر بدين تدين به الأقلية، أما ما تؤمن به وتتمسك به الأغلبية الساحقة من الشعب أو الشعب كله، فإن الالتزام به هو عين الديمقراطية. وإن تعطيل أحكام الشريعة وإلغاءها في العالم الإسلامي، إنما تم بقرارات فردية أو حزبية استبدادية تسلطية، ولم يتم بواسطة الديمقراطية.


الدولة الدينية والدولة المدنية:

وهو مثل سجال الديمقراطية. ويحاول الريسوني تضييق دائرة الخلاف بين المتخوفين من الدولة المدنية وعكسهم المتخوفين من الدولة الدينية، أنه لا ينبغي المبالغة في شأن هذه المصطلحات ولا الجمود في تفسيرها. وأن الإصرار على الإسم لن يفيد ما دامت التفاصيل الدستورية والقانوينة هي التي تحدد هياكل الدولة.

وأن اعتماد لا دينية الدولة، أو اعتماد بطلان القوانين ذات الصبغة الإسلامية، هو نسف لفكرة الديمقراطية من أولها إلى آخرها.


الإسلاميون والعلاقة مع الغرب:

إن عقدة العُقد عند الغرب – حسب الريسوني – هي أنه لا يقبل ولا يتحمل أن يرى الإسلام يحكم ويعطي التشريعات. ولذلك عمل الغرب على نشر العلمانية في العالم الإسلامي وحمايتها بجميع الوسائل.

ورغم ذلك يعتقد أن العلاقة التي يشوفها الخوف والقلق، يمكن تجاوزها على أصعدة عدة أولها الحوار بين الطرفين.